به نقل از «جام جم آنلاین»

مرغ بدون «ارز» پرواز می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۴۰۲۱

از این رو مداخله دولت در شرایط تورمی در قیمت‌گذاری آن نقش پررنگی دارد. زمانی که زنجیره تولید مرغ به بخش خصوصی واگذار می‌شود، دولت در زمان‌های خاص خود را ملزم به مداخله در بازار می‌داند؛ به‌نحوی‌که حجم عرضه و تقاضا را به سطح قبل از بحران افزایش قیمت برگرداند. بنابراین حد مداخله دولت در بازار مرغ در مقاطع مختلف «قابل‌پیش‌بینی» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر قیمت به‌دلیل کاهش جوجه‌ریزی افزایش یابد، دولت مداخله می‌کند تا عرضه افزایش یابد. موضوعی که این روزها باعث گرانی مرغ در بازار شده است.

وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان بازوی تصمیم‌گیری دولت در بازار مرغ، تفاهم‌نامه‌هایی را با تشکل‌های بخش خصوصی برای تامین مرغ از طریق برون‌سپاری زنجیره تامین به‌صورت مشروط امضا کرده، بنابراین تشکل‌های بخش خصوصی از فرصت یادشده برای تنظیم بازار از طریق کاهش جوجه‌ریزی، صادرات، واردات مرغ منجمد و ... استفاده می‌کنند اما باید توجه داشت که تنظیم زنجیره در شرایط تورمی، کار آسانی نیست و الزاما نمی‌تواند نتایج مطلوب داشته باشد، به‌ویژه پس از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و پیچیده شدن سیاست تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی.

تغییر سیاست ارز یارانه‌ای

پس از حذف ارز ترجیحی، دولت سیاست‌های خود را برای نهاده‌های دامی تغییر داد. درواقع دولت نوعی میان‌داری و احتیاط را پیشه کرد تا قیمت مرغ نسبت به دو سال گذشته، جهش‌های نامطلوبی پیدا نکند. به همین دلیل قیمت مرغ از ۵۴ هزار تومان سال ۱۴۰۰ به ۶۴ هزار تومان در سال۱۴۰۱ جهش پیدا کرد و تاکنون به همین قیمت باقی مانده است. دولت همچنین تلاش کرد که کالاهای اساسی مانند مرغ را در برهه انتهای سال۱۴۰۱ تا ابتدای۱۴۰۲(طرح فجر تا عید فطر) در فروشگاه‌های منتخب با تخفیف عرضه کند. این تدبیر از التهاب بازار مرغ کاست به‌ویژه این‌که جوجه‌ریزی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ اندکی کاهش یافته بود و انتظار می‌رفت که بازار مرغ یک التهاب مقطعی را در روزهای منتهی به نوروز و شروع سال۱۴۰۲ تجربه کند اما چنین اتفاقی رخ‌نداد؛ یعنی برخلاف این‌که انتظار می‌رفت قیمت مرغ مانند ابتدای سال۱۴۰۱ به ۷۰هزار تومان برسد، چنین اتفاقی رخ نداد و با اقدامات دولت و همکاری بخش خصوصی حد میانگین قیمت مرغ ۶۴ هزار تومان باقی ماند.

التهاب مقطعی در بازار مرغ

بازار مرغ به‌دلیل برون‌سپاری بیش از ۹۰درصدی زنجیره در سطوح استانی و غیردولتی بودن بخش عمده زنجیره تامین در طول روز با قیمت‌های توافقی سرگرم است. از طرفی باید به این واقعیت توجه داشت که کالاهایی مانند مرغ به‌دلیل فسادپذیری و این‌که باید به‌روز در بازار تامین شوند، نیاز به قیمت‌های توافقی میان شبکه تامین دارند. البته نه به این معنا که قیمت توافقی با قیمت مصوب تفاوت معنادار داشته باشد. در چنین شرایطی بازارهای عرضه‌کننده مرغ در سطح استان‌ها، ممکن است که مرغ را به قیمتی نزدیک به قیمت مصوب اما کمی بالاتر از آن به فروش برسانند چراکه احتمال دارد از روزی به روز دیگر حجم عرضه مرغ کشتار متفاوت باشد. یعنی کمی پایین‌تر یا بالاتر از روز قبل باشد. بررسی جام‌جم از نرخ مرغ در سطح استان‌ها، نشان می‌دهد که قیمت مرغ در برخی استان‌ها در طول روز ممکن است که ۳۰۰۰ ــ ۵۰۰۰ تومان بالاتر از نرخ مصوب باشد.

چاره بازار مرغ

برخی بر این باورند که بین بازار نهاده‌های تولیدی و بازار مرغ «سرریز ریسک معنی‌داری» وجود دارد. به این معنی که بالاتر از ۹۰ درصد، سرریز ریسک از بازار نهاده‌ها به بازار مرغ وجود دارد. بررسی جام‌جم از اصناف بخش خصوصی نشان می‌دهد که تامین بیشتر از ۸۰درصد نهاده‌ها به واردات وابسته است. در شرایطی که دولت تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان را به برخی نهاده‌ها مانند کنجاله سویا محدود کرده است راهکارهای متنوعی برای ایجاد آرامش در بازار مرغ وجود دارد اما باید توجه داشت که وزارت جهادکشاورزی باید کنجاله سویا را از داخل تامین و با نرخ معقولی از تولیدکنندگان خریداری کند. به گفته کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات ایران بهای کنجاله سویا براساس نرخ‌های جهانی و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی باید ۲۰هزار تومان باشد اما درحال‌حاضر قیمت آن به ۱۶هزار و ۳۰۰ تومان می‌رسد. البته در صورت افزایش قیمت هم ایران توان تامین کل کنجاله مورد مصرف خود را ندارد اما با این کار می‌تواند حجم زیادی از تخصیص ارز را کاهش دهد و از آن برای واردات مرغ منجمد به جهت تنظیم بازار استفاده کند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: قیمت مرغ قیمت مرغ در بازار مرغ بازار مرغ بازار مرغ بخش خصوصی قیمت مرغ نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۴۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر وزیر کشاورزی درباره شکر؛ متقاضیان ثبت نام کنند

به گزارش خبرآنلاین ؛محمدعلی نیکبخت در پایان جلسه هیئت در پاسخ به سؤال مبنی بر کنترل قیمت بازار گوشت و مرغ گفت: «برای تنظیم بازار بسترسازی تولید را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم از طریق یکنواختی تولید، نوسانات بازار را از نظر کمی و قیمتی به حداقل برسانیم. عید نوروز امسال همزمان با ماه مبارک رمضان فشار زیادی برای تامین کالا وجود داشت که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تامین کالای مورد نیاز نسبت به سنوات گذشته کمتر دچار نوسان قیمت کالا بودیم و تثبیت در بازار اتفاق افتاد.

ایلنا در خبری نوشت: وزیر کشاورزی با بیان اینکه برخی کارهای بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم، گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.

وی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالاهای اساسی بود و ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.

نیکبخت با اشاره به اینکه تا امروز توسط کارخانه‌های تولید روغن و بازرگانان ۷۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری شده است، یادآورشد: در هیچ میوه فروشی کمبود کالا مشاهده نمی‌شود، کالاها تامین شده و گرانی برخی کالاها ناشی از کمبود کالا نیست.

وی بیان داشت: وقتی حداکثر سازی تولید اتفاق می‌افتد قطعا بر اساس قانون عرضه و تقاضا، قیمت به تعادل می‌رسد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تک به تک محصولات را رصد می‌کنیم، گفت: برنامه تولید و تنظیم را بررسی می‌کنیم و بر اساس پیش بینی‌های که صورت می‌گیرد اگر مازاد بر نیاز داشته باشیم ما بدون هیچ گونه محدودیتی صادرات محصولات کشاورزی را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.

نیکبخت در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: تمام تلاش ما این است که محصولات کشاورزی را به سمت صنعت، بازرگانی و تجارت گره بزنیم این موضوع در سال ۱۴۰۲ در دستور این وزارتخانه بود و امسال هم با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تجربه‌ای که در سال ۱۴۰۲ به دست آوردیم در سنوات آینده با حداقل خطا این پروژه را اجرا می‌کنیم، اضافه کرد: صنایع غذایی هم به عنوان بخشی از زنجیره تولید که مسئولیت فرآوری خام محصولات کشاورزی را برعهده دارد مورد توجه ما است و باید در خدمت تولید کننده باشد.

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: با هماهنگی که با صاحبان صنایع به صورت مرتب انجام می‌شود به دنبال آن هستیم که آن‌ها به سمتی بروند که محصولات مازاد کشاورزان را بخرند.

نیکبخت افزود: در مورد برخی از محصولات کشاورزی از جمله برنج، چای و دانه‌های روغنی سیاست ما بر این است که تا می‌توانیم دولت به عنوان خرید تضمینی ورود پیدا نکند تا بازرگانانی که کار واردات این محصولات را انجام می‌دهند و یا کارخانجاتی که محصولات در این حوزه تولید می‌کنند، محصولات کشاورزان را خریداری و فرآوری کنند.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901820